«الخليج» - متابعات
وسط أجواء مشحونة بالتوتر والمناقشات الحادة داخل مجلس النواب، تزداد التساؤلات حول مصير السكان الذين يقطنون وحدات عقارية وفقاً لقانون الإيجارات القديمة في حالة تقرر الموافقة على تعديلاته في الفصل التشريعي الحالي.
هناك الآلاف من الأسر التي قد لا تتمكن من دفع القيمة الإيجارية بعد الزيادة المتوقعة في مشروع القانون الجديد والتي تصل إلى 15% سنوياً.
الدولة تتحرك لحل أزمة الإيجار القديم بتخصيص وحدات جديدة
تعهدت الحكومة المصرية بتوفير وحدات سكنية جديدة للمواطنين الذين لن يتمكنوا من سداد القيم الإيجارية الجديدة.
وبحسب تصريحات وزير الإسكان المصري خلال حضوره في البرلمان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الدولة لديها عدد محدود من الوحدات ستطرحها كمرحله أولى للاستفادة بقيم مدعومة أمام المتضررين من قانون الإيجارات القديم في حالة إقراره.

طريقة تقديم الطلب إلكترونياً وموعد بدء التقديم

لم تعلن الحكومة المصرية بعد عن خطوات محددة للحصول على شقق بديلة للإيجار القديم، كما أن موعد البدء في ذلك يرتبط بالموافقة على القانون في مجلس النواب واعتماده من رئيس الجمهورية.
ولكن جاءت الملامح العامة لترتيب تلك الخطوات وفق مشروع قانون الإيجار القديم كالأتي:
1- يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار حسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارهم، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجاراً أو تمليكاً من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
2- سيتم الإعلان عن القواعد والشروط والإجراءات بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان.
3- سيكون ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
4-قرار الوزير المختص سيكون خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
قرار من رئيس الوزراء لتحديد قواعد الاستفادة من الوحدات
يتولى الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة من مجلس الوزراء، إصدار قرار بإنشاء بوابة إلكترونية، إلى جانب تحديد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها.
ووفقاً لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم حوالي مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل 3,19 مليون وحدة، السكني منها عدده مليون 869 ألف وحدة، والوحدات المشغولة للعمل أكثر من 500 ألف وحدة.
بينما بلغت الوحدات السكنية المغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.
متى يحصل المتضررون على الأولوية في التخصيص؟
أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، وتضع في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزاماً أصيلاً لن تحيد عنه الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء؛ بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك.
وأضاف أنه فور إقرار القانون، ستشرع الحكومة في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي.
ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وشدد على أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.