أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها شخص في مواجهة «طليقته» يطالبها فيها بنقل ملكية سيارة له كان قد سجلها باسمها، نظراً لوجود مخالفات مرورية على اسمه، وأرجعت المحكمة سبب رفض الدعوى إلى أن تسجيل السيارة باسمها كان بعد وقوع الطلاق بينهما، أي أنه كان لا يوجد أي مانع أدبي يمنعه من أخذ إثبات على ذلك، كون شراء المركبة كان في وقت الطلاق بينهما.
وفي التفصيل، أقام المدعي دعوى قضائية في مواجهة مطلقته المدعى عليها، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بنقل سيارة له والبالغ قيمتها 65 ألف درهم، للمدعي فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأقام المدعي دعواه على سند من أنه كان زوجاً للمدعى عليها، وخلال العلاقة الزوجية اشترى مركبة عن طريق البنك، وقام بتسجيلها باسم المدعى عليها لوجود مخالفات مرورية على اسمه، وبعد وقوع الطلاق طالبها برد المركبة له وتسجيلها باسمه، إلا أنها امتنعت من رد المركبة له رغم أنه من كان يسدد أقساطها للبنك، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدم سنداً لدعواه صورة من عقد بيع بالمرابحة وصورة من رخصة مركبة وصورة من إثبات طلاق وصورة من كشف حساب تمويل صادر من مصرف.