مباشر: أعلنت مملكة ليسوتو أنها قررت إرسال وفد حكومي إلى الولايات المتحدة لمناقشة مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وارداتها والتي تصل إلى 50%.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن ليسوتو، التي يقدر عدد سكانها بـ 2.3 مليون نسمة وهي دولة غير ساحلية في جنوب قارة إفريقيا، تأتي في صدارة قائمة العديد من الدول التي تضررت من الرسوم الجمركية الإضافية الهائلة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب.

وقال وزير التجارة في ليسوتو موخيثي شيليل - في تصريحات صحفية - يجب أن نذهب على وجه السرعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنتناقش مع قادتها بشأن هذه المسألة (الرسوم الجمركية) وندافع عن دولتنا، قلقي الأكبر يتعلق بالإغلاق الفوري للمصانع وفقدان الوظائف.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليسوتو (2 مليار دولار سنويا) يعتمد بشكل كبير على صادراتها من منتجات المنسوجات وخاصة الملابس "الجينز".

وأضاف وزير تجارة ليسوتو أن: "هناك 11 مصنعا في البلاد معظمها يُصدر البضائع إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويوفر العمل لـ 12 ألف شخص".

وقال الوزير، الذي طلب من المصانع مواصلة الإنتاج بينما تبحث الحكومة عن حلول، إن منتجاتنا ستتأثر حاليا بهذه الرسوم الجمركية ولن يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة".

وأكد، أن هذه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب تظهر أن بلاده بحاجة إلى "تنويع" شركائها التجاريين، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل في دراسة خيارات أخرى، قائلا: "لا يمكننا الاعتماد فقط على الولايات المتحدة، وحتى لو استغرقت هذه العملية الانتقالية بعض الوقت، إلا أنها جارية بالفعل".

ويذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض رسوما جمركية على نحو 100 دولة حول العالم، وقال ترامب" في مواجهة الحرب الاقتصادية المتواصلة، لم يعد بإمكان الولايات المتحدة الاستمرار في سياسة الاستسلام الاقتصادي أحادي الجانب".

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

الإمارات تُفعّل إطارًا تنظيميًا لصناديق الاستثمار والشراكات ضمن ضريبة الشركات