إسرائيل ـ (أ ف ب)
باشرت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء النظر في الطعون المقدمة ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، خلال جلسة شهدت بلبلة أثارها معارضو قرار الحكومة ومؤيدوه وأدت إلى تعليق الإجراءات لفترة وجيزة.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مارس/آذار أن حكومته وافقت بالإجماع على اقتراح عزل بار، متحدثاً عن «انعدام الثقة» معه وطالباً منه ترك منصبه بحلول 10 أبريل/نيسان.
وعقدت جلسة الثلاثاء عقب التماس قدمته أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية غير ربحية، يطعن في قانونية خطوة الحكومة بإقالة بار وسبق للمحكمة العليا أن علّقت عزل رئيس الشاباك في انتظار البت بالطعون وإصدار قرارها بشأنها.
وسادت الفوضى في المحكمة ومقرها في القدس. وأقيمت تحركات احتجاجية داخلها وخارجها، ما دفع القضاة إلى تعليق الجلسة التي كانت تبث بشكل مباشر، لزهاء ساعة.
وقال رئيس المحكمة يتسحاق عميت: «لا محكمة أخرى في العالم كانت لتُدار بهذه الطريقة»، بعدما حذر المؤيدين والمعارضين لقرار الحكومة إقالة بار.
وأعلن تعليق الجلسة التي استؤنفت لاحقاً بدون حضور «لإتاحة الفرصة للجميع للحديث دون خوف» وفقاً للقضاة. وقال المحامي تسيون عمير الذي يمثل الحكومة: «إن هذا التماس سياسي بحت».
ويتوقع أن يصدر القضاة قرارهم هذا الأسبوع، وفقاً للتقارير الإعلامية.
وعارض بار خطوة إقالته، واصفاً ادعاءات نتنياهو بأنها «اتهامات عامة غير مدعومة بالأدلة» وتهدف إلى «تغليب اعتبارات تشوبها المصلحة الشخصية».
وقال: «إن قرار عزله هدفه منع التحقيقات في الأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر»، في إشارة إلى هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و«غيرها من القضايا الخطيرة» التي كان الشاباك يحقق فيها.

- إجراء «ضد الديموقراطية» -

وحذرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا التي يتوقع أن تدلي برأيها أمام المحكمة، من أن إقالة بار «تتسم بتضارب مصالح شخصية لرئيس الوزراء، نظراً للتحقيقات الجنائية الجارية التي تشمل معاونيه».
وقال تومير ناؤور من حركة: «الحفاظ على جودة الحكم في إسرائيل» وهي من المتقدمين بالتماس: «إن نتنياهو يواجه تضارباً شديداً في المصالح» وأضاف: إنه تم تقديم الالتماس «لتذكير الجميع بأن رونين بار هو رئيس الشين بيت (الشاباك)».
وقال المحامي دوف هلبيرتال الذي حضر لمتابعة الجلسة: «إن نتنياهو هو الحاكم، يمكنه إقالة من يشاء، خاصة المدعو رونين بار، رئيس الشين بيت المسؤول عن مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023».
واعتبر أن نظر المحكمة العليا في الالتماسات هو «ضد الديموقراطية».
وسبق لبهاراف-ميارا التي تواجهت مع حكومة نتنياهو بشأن استقلالية القضاء، أن حذّرت من أن عزل بار قد يؤدي إلى تسييس هذا المنصب الأساسي في المنظومة الأمنية لإسرائيل.
وعيّنت الحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان يقودها معارضون لنتنياهو، رونين بار رئيساً لجهاز الأمن الداخلي في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتواجه بار مع نتنياهو منذ عودة الأخير إلى السلطة في أواخر العام 2022 وهو قد انتقد على سبيل المثال الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة وأثارت احتجاجات شعبية واسعة نزل خلالها مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع وأرجئت هذه الإصلاحات عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وبينما كانت من المقرر أن تنتهي ولاية بار العام المقبل، أشار إلى أنه مستعد لدراسة الاستقالة من منصبه بشكل مبكر بسبب مسؤوليته في الحؤول دون هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن فقط بعد انتهاء الحرب وتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.