أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الأردنيين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: «يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات».
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة».
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيراً نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان: «يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي».
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة العادلة وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية وتحسين الإجراءات الجمركية.