أظهرت وثائق اطّلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم تغريم المهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل 998 دولاراً يومياً في حالة عدم مغادرتهم الولايات المتحدة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم إذا لم يسددوا هذه الغرامة، بينما انتصرت المحكمة العليا الأمريكية لترامب، أمس الأول الاثنين، بإلغائها أمر محكمة أدنى يحظر ترحيل المهاجرين الفنزويليين بموجب قانون غامض يعود إلى زمن الحرب.
وتستند هذه الغرامات إلى قانون صدر عام 1996، وطُبق لأول مرة عام 2018 خلال الفترة الرئاسية الأولى لرئاسة ترامب.
وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن إدارة ترامب تعتزم تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، ما قد يؤدي إلى غرامات تزيد على مليون دولار.
وأظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية أن إدارة ترامب تدرس أيضاً مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين   إنه ينبغي على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية استخدام تطبيق الجوال (سي.بي.بي هوم) «لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد على الفور».
وأضافت: «إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون عواقب... ويشمل ذلك غرامة قدرها 998 دولاراً أمريكياً عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي المدة المنصوص عليها في أمر الترحيل النهائي».
وتستهدف الغرامات المزمعة نحو 1.4 مليون مهاجر أصدر قاض مختص بالهجرة أمراً بترحيلهم.
في السياق، منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب انتصاراً، الاثنين، بإلغائها أمر محكمة أدنى يحظر ترحيل المهاجرين الفنزويليين بموجب قانون غامض يعود إلى زمن الحرب.
لكن المحكمة العليا سمحت أيضاً بمنح هؤلاء المهاجرين الخاضعين للترحيل وفق «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، الفرصة للطعن قانونياً في عملية إبعادهم.
وسيتيح القرار الذي أيده 5 قضاة مقابل أربعة لإدارة ترامب استئناف عمليات الترحيل التي كان قد حظرها سابقاً قاضي محكمة فيدرالية.
ورحب الرئيس الجمهوري، بالحكم بمنشور على «تروث سوشال».
وقال ترامب: «دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أياً يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسه»، مضيفاً «إنه يوم عظيم للعدالة في أمريكا».
وكان قاضي المقاطعة جيمس بوزبيرغ قد أصدر أمراً قضائياً مؤقتاً يحظر ترحيل المهاجرين جواً بموجب قانون الأعداء الأجانب.
ورفعت المحكمة العليا أوامر التقييد المؤقتة التي أصدرها بوزبيرغ، لكن الرفع جاء لأسباب تقنية تتعلق بالمكان، فالمهاجرون الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع ترحيلهم موجودون في تكساس، بينما تم الاستماع إلى القضية أمام بوزبيرغ في واشنطن.(وكالات)