أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين «في حزيران/ يونيو»، فيما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في ظل الحديث عن مفاوضات أمريكية إيرانية ومحاولات مستمرة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد ساعات من عودة نتنياهو من واشنطن وإدلائه بشهادته حول الاتهامات الموجهة له في قضايا فساد للمرة ال 22 في المحكمة المركزية في تل أبيب، في حين اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة نتنياهو بأنها تعمل على تفكيك إسرائيل.
وأعلن ماكرون أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين «في حزيران/يونيو» لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية. وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة «فرانس 5» بثت أمس الأربعاء: «علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة»، مضيفاً «هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران/ يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة».
من جهة أخرى، ذكر بيان لمكتب نتنياهو، أنه التقى مساء أمس الأربعاء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف في حضور رئيس الموساد ديفيد برنيع، قبل أيام من مباحثات مقررة بين واشنطن وطهران وفي ظل محاولات مستمرة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة.
وكان نتنياهو قد عاد من واشنطن، صباح، أمس الأربعاء، وتوجه إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، للإدلاء بشهادته للمرة ال 22 في ملفات الفساد المتهم بها، في حين أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو استعداده لتوفير مأوى مؤقت لفلسطينيين متضررين من الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، في بداية جلسة المحكمة: إن نتنياهو «لم ينم طوال الليل، وفي الليلة السابقة أيضاً. رئيس الحكومة متعب جداً، وأعتقد أن لدى المحكمة مصلحة أيضاً بأن يدلي شخص بشهادة فيما عيناه مغلقتان». وردت القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان «سنبدأ ونرى». وأبلغ المحامي المحكمة أن نتنياهو أنهى شهادته المتعلقة بالملف 4000، وأنه سيبدأ شهادته بخصوص الملف 1000، المتهم فيه بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب حصوله على منافع شخصية وهدايا من الثريين أرنون ميلتشين وجيمس باكر. وبدأ نتنياهو شهادته بمهاجمة ما وصفها بتسريبات من تحقيق الشرطة ضده، وادعى أن هدفها هو التأثير في القضاة والشهود والمستشار القضائي السابق للحكومة. وقال نتنياهو: «إن ثمة شكاً إذا كانت هناك تسريبات بهذا الحجم في العالم. ولم أعلم بحجم كهذا في العالم الغربي على مدار سنين. وكان هنا تدخل واضح ومنسق من أجل محاولة تغيير نتيجة الانتخابات من خلال تسريبات، ومعظمها انتقائية وحتى إنها كانت مزيفة». واعترضت مندوبة النيابة العامة، يهوديت تيروش، على أقوال نتنياهو، قائلة: «إن المحكمة ليست منصة لخطابات ضد سلطات إنفاذ القانون، وأطلب عدم السماح بالتطرق إلى أهداف ودوافع سلطات إنفاذ القانون».
إلى ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، إنه وبعد مضي 24 ساعة، لم نسمع كلمة واحدة من أعضاء الائتلاف بشأن أعمال الشغب العنيفة في المحكمة العليا. وقال: «لم نسمع أي إدانة أو انتقاد للشتائم والتهديدات ومحاولات المس بسيادة القانون داخل المحكمة»، وأضاف «أعضاء الائتلاف لم ينتقدوا، لأنهم من نظموا ذلك، ولأنهم فوضويون، ولأن هذه الحكومة تعمل على تفكيك الدولة».
(وكالات)