أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 450 ألف درهم وإلزامه تعويضاً 10 آلاف درهم، إلى امرأة. وكانت المرأة، أقامت دعوى على شخص تطلب فيها الحكم لها بإلزامه بأن يرد لها 450 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام وإلزامه بتعويض 50 ألف درهم وتحميله المصروفات.
وقدمت المدعية صحيفة شارحة قررت بها أنها أقرضت المدعى عليه المبلغ المطالب به على مراحل مختلفة، انطلاقاً من المعرفة والصداقة بينهما، حيث حولت له المبالغ على خمس مرات عبر الحساب البنكي. وحين مطالبته برد المبالغ ماطل، ما دفعها لإقامة دعواها وساندتها بما لديها من مستندات منها: صور الحوالات البنكية وصور المحادثات الهاتفية والمدعى عليه أجاب بمذكرة قرر بها عدم صحة الادعاء وأن التحويلات البنكية من حساب المدعية له لا تعد دليلاً يثبت مديونيته لها وما أقامت دعواها إلا بعد فشل العلاقة بينهما وعدم الوصول للارتباط بالزواج وختاماً طلب رفض الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية استندت في دعواها إلى كشف الحوالات البنكية المترجمة قانوناً والمثبت بها تسلّم المدعى عليه لتلك المبالغ المطالب بها حسبما طالعته المحكمة.