واشنطن - أ ف ب
وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على مشروع قانون للحد من سلطة القضاة الفيدراليين، عقب هجمات الرئيس دونالد ترامب على النظام القضائي.
واعتُمد مشروع القانون بغالبية 219 صوتاً، فيما صوّت 213 من أعضاء مجلس نواب ضده، ويترتب حالياً أن يصوت عليه مجلس الشيوخ، حيث فرص إقراره شبه معدومة.
فرغم سيطرة الجمهوريين على غالبية 53 مقعداً، من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فإن قواعده تقضي بحصد الاقتراح 60 صوتاً لاعتماده.
ويهدف النص إلى تقييد نطاق قرارات القضاة الفيدراليين. وبدلاً من أن يتمكنوا من فرض أوامر قضائية تُطبق على الصعيد الوطني، سيقتصر حكم هؤلاء القضاة على أجزاء القضية المعروضة عليهم.
وأيد البيت الأبيض مشروع القانون الثلاثاء، قائلاً إن المحاكم الفيدرالية تستغل الأوامر القضائية الوطنية «لتقويض الصلاحيات الشرعية للرئيس ترامب».
وعلق قضاة فيدراليون قرارات أصدرها ترامب منذ بداية ولايته الثانية، معتبرين أنه يتجاوز سلطاته، خاصة على حساب الكونغرس.
وفي مارس/ أذار الماضي، طالب ترامب بـ«إقالة» قاضٍ علق عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين، في واحدة من أشرس هجماته على المؤسسة القضائية.