أبوظبي - مباشر: تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جذب اهتمام المستثمرين العالميين بقوة، وفقاً لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 الصادر عن شركة "كيرني".

وبحسب نتائج الدراسة، التي أجريت في يناير 2025، تواصل دولة الإمارات صدارة دول المنطقة، محققة المرتبة التاسعة عالمياً والثانية بين الأسواق الناشئة، لتؤكد مجدداً مكانتها الرائدة في مجال الاستثمار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تليها السعودية بفارق بسيط مع صعودها إلى المركز الثالث عشر عالمياً، واحتفاظها بالمركز الثالث بين الأسواق الناشئة، في حين سجلت الكويت حضورها الأول في مؤشر الأسواق الناشئة، حيث حلت في المرتبة الثامنة عشرة، ما يدل على تزايد اهتمام المستثمرين في مختلف أنحاء منطقة الخليج، وفقا لموقع "الخليج"، اليوم الخميس.

تدفقات الاستثمار

بعد مرور سبعة وعشرين عاماً على إطلاقه، يوفر مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر رؤية مستقبلية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال استطلاع آراء قادة الأعمال العالميين، حول الأسواق التي يُرجح أن يركزوا الاستثمار فيها، خلال السنوات الثلاث القادمة.

ويستند إقبال المستثمرين على المنطقة إلى معطيات قوية، فمن المتوقع أن يسهم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات بأكثر من 20% في الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2031، وذلك بفضل الاستراتيجيات الوطنية الطموحة ومشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل مشروع قطارات الاتحاد، وتوسيع قدرات مراكز البيانات.

وفي السعودية، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 10.4% في عام 2023، في حين يهدف مشروعها "Project Transcendence" بقيمة 100 مليار دولار، والذي يركز على الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها قوة تكنولوجية رائدة في المنطقة.

أما بالنسبة للكويت، فقد شهدت زيادةً ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال عام 2023، حيث تضاعفت قيمتها لتتجاوز ملياري دولار. ويُعزى هذا النمو إلى الحوافز الاستثمارية الموجهة، والتسهيلات في ممارسة الأعمال، فضلاً عن الجهود المتواصلة نحو تحقيق تنويع اقتصادي أوسع، ضمن إطار رؤية 2035.

تحليلات معمقة

ويوفر مؤشر عام 2025 تحليلات معمقة حول دوافع المستثمرين، عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وبالنسبة لدول مجلس التعاون، فإن جاذبية للاستثمار تُعزى بشكل أساسي إلى أدائها الاقتصادي المحلي القوي، وسهولة إجراءات الأعمال فيها، إلى جانب الابتكار التكنولوجي، وسهولة الوصول إلى الموارد الطبيعية.

وتتماشى هذه المحفزات الاستثمارية مع خطط الإصلاحات في المنطقة، بدءاً من بيئة الأعمال، التي تتميز بانخفاض الضرائب والتقدم التكنولوجي في الإمارات، مروراً بقوانين الاستثمار السلسة ونظام الابتكار المتنامي في المملكة، ووصولاً إلى الإصلاحات في الكويت، التي تُمكّن الشركات الأجنبية من العمل من دون الحاجة إلى كفيل محلي في القطاعات الحيوية الرئيسية، بما في ذلك، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

المشهد العالمي

في المشهد العالمي الأوسع، تتصدر دولة الإمارات والسعودية والكويت على مستوى الأسواق الناشئة، جنباً إلى جنب مع الصين، قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رودولف لومير، شريك أول في مجلس سياسة الأعمال العالمية، رئيس المعهد الوطني للتحولات، وعضو في شبكة "كيرني" للاستشراف: في ظل حالة عدم اليقين والتقلبات السياسية التي يشهدها العالم، فإن قدرة دول المجلس على الحفاظ على زخم المستثمرين، ليست محض صدفة؛ بل هي نتيجة لرؤى راسخة، وإصلاحات جريئة، والتزام جاد بالتحول الاقتصادي.

وأضاف: اليوم لا يبحث المستثمرون عن الفرص فحسب؛ بل يتطلعون أيضاً إلى بيئة تتسم بالوضوح والمرونة، التي توفرهما منطقة الخليج بامتياز.

التوترات التجارية

وتم رصد معنويات المستثمرين لهذا العام، قبل أن تشهد التوترات التجارية تصعيداً حاداً في أوائل شهر إبريل، إلا أن المؤشرات الأولية كانت تدل بالفعل على تصاعد مخاوف المستثمرين، إزاء عدم الاستقرار العالمي؛ حيث تصدر ارتفاع أسعار السلع الأولية وتزايد التوترات الجيوسياسية قائمة التطورات المتوقعة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة