أوغندا تعتزم إصدار قانون يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً - بلد نيوز

كمبالا -رويترز
تعتزم الحكومة الأوغندية إصدار قانون يسمح بمحاكمة مدنيين عن جرائم معينة في المحاكم العسكرية، حتى بعد أن حظرت المحكمة العليا هذه الممارسة.
ولطالما اتهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان والمعارضة حكومة الرئيس يويري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة قادة المعارضة وأنصارهم بتهم ذات دوافع سياسية. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات. وحكمت المحكمة العليا في أوغندا في يناير بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ما أجبر الحكومة على نقل محاكمة السياسي المعارض والمرشح الرئاسي السابق كيزا بيسيجي إلى المحاكم المدنية.
وسيسمح القانون الجديد، إذا تم إقراره بنجاح، للحكومة بإعادة بيسيجي إلى المحكمة العسكرية. وقال وزير العدل والشؤون الدستورية نوبرت ماو أمام البرلمان، في وقت متأخر من أمس الخميس، إن القانون تمت صياغته وينتظر موافقة مجلس الوزراء قبل تقديمه إلى البرلمان.
وأضاف أن القانون سيحدد «الظروف الاستثنائية التي قد يقع بموجبها مدنيون تحت طائلة القانون العسكري».