100 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفى بالخطأ - بلد نيوز

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام «رجل وشركة» بأن يؤديا بالتضامن والتضامم تعويضاً للمدعي الأول «والد المتوفى»، والمدعى عليها الثانية «سيدة» عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما بسبب خطأ المدعى عليهما الذي ترتب عليه وفاة شخص، بمبلغ 100,000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وبأن يوزع بينهما حسب النصيب الشرعي لكل منهما، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات، وذلك في قضية وفاة بسبب عدم توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية المجني عليه من مخاطر العمل.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى طالبوا فيها بإلزام المتنازع ضدهما، بأن يؤديا للمتنازعين جميعاً مبلغاً (300,000 درهم) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، على سند من القول إن مورّث المدعى عليه الأول والثانية وأخا المدعى عليه الثالث والرابع توفي بسبب خطأ المدعى عليه الأول بعدم التأكد من ابتعاد العاملين على تثبيت الحمولة أثناء عملية رفعها.
وبسبب خطأ المدعى عليها الثانية «شركة» بعدم توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية المجني عليه من مخاطر العمل، وتم تحريك الدعوى، وقضت محكمة الرحبة الابتدائية بإدانة المدعى عليهما الأول والثانية معاً والحكم عليهما بالغرامة 10,000 درهم لكل واحد منهما، وإلزامهما بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه بما يعادل (200,000 درهم)، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، الأمر الذي حدا بالمدعين لإقامة الدعوى. وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه (المتوفى) لا وارث له سوى المدعي الأول والده والمدعية الثانية والدته، وكان خطأ المدعى عليهم ثابتاً بحقهم والذي ألحق بالمدعين أضراراً مادية، مما ترى معه المحكمة أن إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا بالتضامن والتضامم تعويض للمدعي الأول بمبلغ 100,000 درهم.