البنك الفيدرالي يرفع سعر الفائدة للمرة الخامسة، فكيف سيتأثر الاقتصاد الأمريكي؟

في 21 سبتمبر أكمل البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة هذا العام، ورفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية من 2.25% – 2.5% إلى 3% – 3.25% وهي الأعلي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، رفع البنك سعر الفائدة هذه المرة بواقع 75 نقطة أساس وهو ما يتماشى مع الإشارات الصادرة عن البنك الاحتياطي في المرحلة المبكرة وتوقعات السوق، حتى الآن تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس هذا العام.

في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع سعر الفائدة، كرر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” الإشارة المتفائلة التي صدرت في أواخر أغسطس، حيث أكد على تصميم البنك على خفض التضخم والحذر من العواقب الوخيمة للتخفيف المبكر للسياسة النقدية وترسيخ التضخم المرتفع، وهذا أيضًا يجعل السوق ينتبه إلى “المسار التالي للبنك الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة”.

لقد تأثرت الولايات المتحدة من السياسة النقدية المتشددة، فقد تضرر الاستهلاك والاستثمار من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة وانخفض سوق الأسهم وأصبح خطر حدوث ركود اقتصادي أمرًا لا مفر منه، في جميع أنحاء العالم يهيمن الدولار الأمريكي وسعر الصرف آخذ في الارتفاع، كما أن الديون والمخاطر المالية للعديد من الدول آخذة في الارتفاع، ليس فقط في الأسواق الناشئة ولكن أيضًا في اليابان، كما أن الاقتصادات الكبرى مثل أوروبا تعاني بشدة.

التضخم يستمر وارتفاع أسعار الفائدة يستمر

في الوقت الحاضر، لا يزال كبح التضخم واستعادة استقرار الأسعار من الأسباب الرئيسية لاستمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

تظهر أحدث البيانات من وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن الزيادة الشهرية في يوليو، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3% على أساس سنوي أي أقل من قراءة شهر يوليو التي سجلت زيادة بنحو 8.5%، لكنه لا يزال يفوق توقعات السوق البالغة 8.1%.

في البيان الختامي لاجتماع البنك، أشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة كان زخم نمو التوظيف الأمريكي قويًا، ولا يزال معدل البطالة منخفضًا، وفي الوقت نفسه، لا يزال التضخم مرتفعا بعناد مما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة ضغوط الأسعار، ومن جهة أخري، يضع الصراع الروسي الأوكراني ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي، في الوقت الحالي، لا يزال البنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزمًا بالهدف الأقصى للعمالة وهدفه طويل الأجل المتمثل في إعادة التضخم إلى 2%.

وقد أعاد باول التأكيد على هذا الهدف في خطابه، ومع ذلك، اعترف أيضًا أنه أثناء عملية كبح جماح التضخم واستعادة استقرار الأسعار، سيكون من الصعب للغاية تحقيق ارتفاع متواضع نسبيًا في البطالة و “هبوط ناعم” للاقتصاد.

الاقتصاد الأمريكي قويًا ولكنه قد يعاني لاحقًا

في الوقت الحالي، لا يزال الاقتصاد الأمريكي قويًا، حيث تجاوزت بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف لشهر أغسطس التوقعات، بينما تظل أسعار المواد الغذائية والخدمات مرتفعة، وتتقوض القوة الشرائية للسكان، كما أن دوامة” تضخم الأجور “معرضة لخطر التكون، يري الخبراء أن البنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لدفع التكلفة المقابلة للحد من التضخم، والتي قد تضم زيادة توقعات البطالة وخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

في التوقعات الاقتصادية ربع السنوية الصادرة في نفس يوم الاجتماع، خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير توقعاته للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 1.7% إلى 0.2%، في الوقت نفسه، أصبح متوسط ​​توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية هذا العام 4.4% وهو أعلى بكثير من توقع شهر يونيو عند 3.4%، متوسط ​​التوقعات لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية عام 2023 هو 4.6% بزيادة 0.8 نقطة عن نقطة الأساس المتوقعة لشهر يونيو، بعبارة أخرى، ربما لا تزال هناك 125 نقطة أساسية لرفع أسعار الفائدة في الربع الأخير من هذا العام.

ومع ذلك، فإن التوقعات لا تمثل خطة رفع سعر الفائدة في المستقبل، قد لا يرفع البنك الاحتياطي أسعار الفائدة وفقًا لهذا المسار، لكنه يظهر عزمه العميق على كبح التضخم.

على الرغم من أن رفع الفائدة هذه المرة لم يتجاوز التوقعات، إلا أن أسواق تداول الأسهم الأمريكية كانت لا تزال متقلبة بسبب الإشارات القوية الصادرة عن الاجتماع بشأن أسعار الفائدة، فبعد القرار اخترق مؤشر الدولار الأمريكي مرة واحدة مستوى 111 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له في 20 عامًا، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في أواخر التعاملات وأغلقت في المنطقة الحمراء بشكل جماعي، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.7% وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.79% وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.73%.

كيف تأثرت الاقتصادات الأخري؟

تواجه الاقتصادات الخارجية ضغوط تضخمية شديدة، مما يؤثر على اقتصادها ومجتمعتها على نطاق واسع، في الوقت نفسه، في سياق الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تواجه بعض الاقتصادات ضغوط انخفاض كبيرة على أسعار صرف عملاتها بسبب الاختلالات في هياكلها الاقتصادية الداخلية، كما تواجه مخاطر تدفقات رأس المال المحتملة إلى الخارج، دفعت هذه العوامل بعض الاقتصادات إلى اختيار “الرقص مع الولايات المتحدة” والمتابعة برفع أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في توقعات السوق.

في 22 سبتمبر رفعت سلطة النقد في هونج كونج سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.5% وهو تعديل يتماشى مع الاحتياطي الفيدرالي، وأعلن البنك المركزي السويدي في 20 سبتمبر عن رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 1.75% وهذه أكبر زيادة في سعر الفائدة القياسي للبنك منذ عام 1993، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاغارد” في سبتمبر أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة ومنع التضخم المرتفع من التأثير على السلوك الاقتصادي، وذلك بعدما أظهرت بيانات مؤخرًا أن معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس بلغ 9.1% على أساس سنوي متجاوزًا بكثير هدف التضخم متوسط ​​الأجل البالغ 2%.

في غضون ذلك، اختار بنك اليابان والبنك المركزي البرازيلي الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغيير، في 22 سبتمبر أعلن بنك اليابان أنه سيبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند -0.10% وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند حوالي 0% على الرغم من مواجهة ضغوط تضخمية، في وقت لاحق، ارتفع الدولار مقابل الين فوق علامة 145 للمرة الأولى منذ أغسطس 1998، في 21 سبتمبر أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البرازيلي أن سعر الفائدة المرجعي للبنك في البلاد ستبقى عند 13.75%، في الوقت نفسه، خفض البنك المركزي البرازيلي توقعات مؤشر أسعار المستهلكين في البرازيل لعام 2022 إلى 5.8% والتي كان من المتوقع سابقًا أن تكون 6.8%.

مع استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية، سيظل الدولار قويًا وأزمة السيولة ستظل ضيقة، إذا كان البنك المركزي العالمي متورطًا في “رفع أسعار الفائدة” وأدى إلى حدوث ركود في الاقتصاد العالمي، فستبرز مشاكل ديون بعض الدول تدريجيًا، وقد يصبح استقرار السوق المالية الدولية عاملاً من عوامل البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يحتاج إلى النظر له بجدية.