في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم بيئة الأعمال بما يخدم المصلحة العامة، أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا يتعلق بمخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات.

تفاصيل القرار الجديد

هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لرفع مستوى الامتثال لدى الشركات والمؤسسات، حيث يهدف إلى ضمان أن تكون البيانات المقدمة دقيقة ومحدثة، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين في السوق السعودي، كما أن عدم الالتزام بهذا القرار قد يترتب عليه عقوبات أو إجراءات قانونية لضمان تطبيقه بشكل فعال.