ازداد معدل عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين بالتحديد كبار السن عبر محرك بحث جوجل حول معرفة قانون رعاية حقوق المسنين، حيث أن قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم امس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وفي هذا المقال عبر موقعنا الأخباري بلد نيوز سوف ننقل لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تابع معانا السطور التالية.
قانون رعاية حقوق المسنين
ومن الجدير بالذكر أن قانون رعاية حقوق المسنين قد جاء بهدف اعطاء المسنين الكثير من الحقوق والمميزات، تطبيقا للالتزام الدستوري المتواجد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في كافة المجالات، حيث يحتوي مشروع القانون يتيح رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتتيح معـاش ملاءم يكفـل لهـم حيـاة مناسبة وهادئة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وجاء مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، الي جانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، واقامة أنديـة رعايـة لهـم.
أهم أهداف مشروع القانون حماية ورعاية حقوق المسنين
وبالنسبة لأهم أهداف مشروع القانون حماية ورعاية حقوق المسنين، فقد جاءت على النحو التالي:
- اولا اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ.
- ثانيا الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.
- ثالثا مشروع القانون يساهم فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
- رابعا ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
- خامسا توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
- سادساً يتم توفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
التعليقات