يبحث الكثير من الملاك اصحاب العقارات حول اللائحه التنفيذيه لقانون التصالح الجديد وذلك بعدما ازدادت الشائعات حول ان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اعلن عن الاستعدادات الجارية التي تقوم بها المحافظات على طريق تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك في إطار الجهود الرامية للدولة نحو تطوير منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها، وقد تم ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد يوم السبت الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير العدل، استكمل معنا المقال لتتعرف علي تفاصيل اللائحة الجديدة.
اللائحه التنفيذيه لقانون التصالح الجديد
اعلن وزير التنمية عن اللائحه التنفيذيه لقانون التصالح الجديد حيث أنه يتم حاليًا إنشاء إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة، سواء كانت تم تقديم طلبات للتصالح أو غير ذلك، مع التركيز على المخالفات التي تم تقديم طلبات تصالح بشأنها أولاً، كما يتم إعداد خريطة مكانية تشمل أسعار التصالح، ومن ثم توفيرها في المراكز التكنولوجية في كل مدينة أو مركز أو حي، وقد تم امداد المراكز التكنولوجية بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وتم اكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التخطيط، بالاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم مع وزارتي التخطيط والعدل، مع الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وفي نفس السياق أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل أن الحكومة تقوم باستعداداتها الكاملة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتسهيل الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عمليات التصالح، واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تساهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مستقبلاً، وقد تناول وزير العدل بالتحليل عددًا من النقاط الخاصة بإصدار قانون التصالح المتعلق بمخالفات البناء، والتساؤلات التي قد تطرح حول التطبيق العملي للقانون.
تعليقات