يشغل قانون الإيجار القديم الكثير من الناس، وخاصة أصحاب الوحدات السكنية ذات العقود القديمه، ويبحث ساكني وملاك هذه الوحدات السكنيه عن مصيره بعد صدور التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، حيث قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعدة إجتماعات متعلقه بهذا الموضوع، لتٌنهي أزمه استمرت لسنوات عديده، وننشر لكم كافة التفاصيل المتعلقه بهذا الموضوع من خلال هذا المقال عبر موقعنا الإخباري بلد نيوز.
قانون الإيجار القديم
صدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة مقترحات خاصه بقانون الإيجار القديم، ومن خلال هذا المقال سيتم نشر جميع المقترحات الخاصه بهذا الموضوع الذي يشغل الجميع منذ فتره كبيره، حيث أن النسبه الكبيره من الوحدات الخاصه لقانون الإيجار القديم 82% توجد في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وباقي الوحدات تتواجد في باقي المحافظات.
مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
حيث جاءت مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم على النحو التالي:
- رفع قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي.
- عدم طرد الساكن القديم في العقار، ويتم في هذه الحالة زيادة قيمة الإيجار القديم.
- في حال غلق الوحدات الخاصه بالإيجار القديم لمدة 3 سنوات لأسباب غير السفر يتم إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك مباشرةً.
- يتم تسليم الوحده السكنيه في حالة استخراج المستأجر ترخيص بناء جديد باسمه أو بإسم زوجته وأولاده.
- يتم تسليم الوحدة في حالة إستفادة المستأجر من وحدات الإسكان الاجتماعي.
- حد أدنى للإيجارات القديمة بقيمة 200 جنيه للواحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.
موقف اتحاد الملاك من قانون الإيجار القديم
اقترح اتحاد الملاك قيمة ثابتة لرفع قيمة الإيجار الحالي وفقا للآتي:
- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للوحدات التي كانت قبل 1 يناير 1944.
- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن التي كانت من يوم 1 يناير 1944 إلى يوم 4 نوفمبر 1961.
- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن التي كانت من يوم 5 نوفمبر 1961 إلى يوم 9 سبتمبر 1977.
- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن التي كانت من تاريخ يوم 10 سبتمبر1977 حتى يوم 30 يناير1996.
تعليقات