اليوم، سيتم عقد اجتماع البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، ومن المتوقع أن تتجه آراء خبراء الاقتصاد والمال نحو قرار تثبيت سعر الفائدة بدلاً من رفعه، يأتي هذا في ظل الأزمة الاقتصادية والفروقات البارزة في أسعار الصرف بين العملات الأجنبية والجنيه المصري، حيث قام البنك المركزي في العام الماضي 2023 برفع سعر الفائدة في عدة اجتماعات له.
اجتماع البنك المركزي المصري
قال الدكتور سمير رؤوف، خبير اقتصادي وأسواق مالية، حول اجتماع البنك المركزي المصري إنه يُتوقع بشدة استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة اليوم، وذلك وفقًا للمؤشرات السوقية الحالية، وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك عدة مؤشرات تنفي اتجاه البنك المركزي اليوم نحو رفع سعر الفائدة، من بينها:
- يُسعى البنك المركزي في حالة رفع الفائدة إلى معالجة التضخم، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة حاليًا، ورغم الزيادات السابقة في سعر الفائدة، إلا أنها لم تحقق النتائج المطلوبة في التحكم بالتضخم. لذا، من المحتمل أن يُقرر البنك المركزي اليوم الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة.
- في الفترة الأخيرة، اتجه البنك المركزي إلى سحب سيولة مالية كبيرة من الأسواق، وطرح عروض مناقصات للأذونات والسندات، مما يدل بشكل كبير على التوجه نحو تثبيت سعر الفائدة بدلاً من رفعه.
- تشير سياسة البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي القانوني، وهو إجراء يعزز استقرار السيولة ويرفع عتبة التوجه نحو الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة.
بناءً على هذه العوامل، يُتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري اليوم عدم تغيير سعر الفائدة تاركًا إياه عند مستوياته الحالية.
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري
في اجتماع استثنائي عُقِدَتْ فيه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 6 مارس، تم اتخاذ قرار برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، حيث بلغت النسب المئوية 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تعليقات