أعلن الفريق كامل الوزير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن وزارتي الصناعة والنقل، عن اتخاذ خطوات متقدمة لإطلاق منصة مصر الصناعية الرقميه في عام 2024، وهذه المنصة الطموحة تهدف إلى تمكين المستثمرين من اختيار الأراضي الصناعية وإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في غضون أسبوع واحد فقط، ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار جهود التحول الرقمي الشاملة التي تشهدها مصر، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الصناعي وتعزيز مكانة البلاد كمركز تجاري وصناعي رائد يتماشى مع أحدث التطورات العالمية.
منصة مصر الصناعية الرقميه
في خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية الصناعية، أعلن الفريق كامل الوزير، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن قطاع الصناعة والنقل، عن اقتراب إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وقد تم تصميم هذه المنصة الرقمية المبتكرة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها:
- تبسيط وتسريع عملية الاستثمار الصناعي من خلال تقديم خدمات متكاملة تسهم في تطوير القطاع الصناعي داخل الجمهورية.
- تمكين المستثمرين من الوصول المباشر والسريع إلى الأراضي الصناعية المتاحة، مع توفير كافة المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- إصدار التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على السجل الصناعي.
- تقديم خدمة دفع الرسوم إلكترونياً، مما يسهل على المواطنين إتمام المعاملات المالية بسهولة وأمان، في غضون أسبوع واحد فقط.
أهداف منصة مصر الصناعية الرقمية
أوضح الفريق كامل الوزير، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الأهداف الطموحة للمنصة الصناعية الرقمية الجديدة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى:
إنشاء قنوات تواصل فعالة مع المستثمرين، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول، ويعزز من مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.
تحليل ومعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون، سواء كانوا محليين أو أجانب، والعمل على إيجاد حلول سريعة ومبتكرة لها.
ويستند هذا التوجه إلى نتائج اجتماع مثمر عُقد مع ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، حيث شهد مشاركة أكثر من أربعين مصنعاً، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لثلاث مناطق صناعية رئيسية في الجمهورية، بهدف الوقوف على الواقع الصناعي وتقييم الاحتياجات الفعلية للمستثمرين.
تعليقات