قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية وأهم عيوبه
يعتبر قانون الإيجار القديم واحد من أكثر الأمور التي سببت خلافات كثيرة ونزاعات مستمرة في مصر بسبب الأسعار الزهيدة جدا التي يتم دفعها من المستأجرين، لذلك بشكر مستتمر يحاول النواب إيجاد حلول وسط بين المستأجرين والملاك، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم هو قانون صادر منذ وقت طويل ويقوم هذا القانون بانصاف المستأجر حيث يحق له أن يعيش في الوحدة السكنية إلى مدى الحياة بعقد ايجار مفتوح وبإيجار مادي قليل لا يتم زيادته ويحق له أن يتم توريث هذه الوحدة السكانية دون أن يحق لصاحب العقار أن يتدخل، وتم التأكيد على أنه بمجرد أن يتم إصدار القانون الخاص بتعديل الإيجار القديم سوف يتم مضاعفة الإيجار على جميع الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 15% كل عام أي سوف يتم رفع الإيجار بمعدل خمس اضعاف تقريبًا.
عيوب قانون الإيجار القديم
هناك العديد من العيوب الخاصة بقانون الايجار القديم والتي جاءت على النحو التالي:
- قلة قيمة الإيجار حيث يتم تحديد قيمة الإيجار بقانون الإيجار القديم بنسبة 7% من قيمة الأرض عام 1964، وهذه القيمة زهيدة للغاية مقارنة بقيمة الإيجارات في السوق الحالي، ولا يعود ذلك بالنفع على المالكين.
- صعوبة إنهاء عقد الإيجار حيث انه لا يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار إلا في حالات محددة .
- عدم قدرة المالك على زيادة قيمة الإيجار.
- إمكانية التنازل عن العقار حيث يحق للمستأجر التنازل عن العقار لغيره بموافقة المالك، وقد لا يكون المالك راضيًا عن الشخص الذي تنازل المستأجر له
- يُجبر المالك على تأجير العقار لشخص لا يريده.
- إمكانية إضرار المستأجر للعقار بسبب قلة قيمة الإيجار.
- لا يلتزم المستأجر بدفع الإيجار بشكل منتظم.
Share
تعليقات