يعد الاستثمار الرياضي من المحركات الاقتصادية الجاذبة والفعالة، حيث أصبح أحد الموارد المهمة والملهمة لدعم التنمية الاقتصادية ومع تطور الصناعة الرياضية بات من الممكن تحويلها لمصدر استثمار حقيقي يدعم عجلة الاقتصاد الوطني وتحت شعار "استثمار رياضي طموح" انطلق منتدى الاستثمار الرياضي للفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025م؛ حيث أعلنت وزارتا الرياضة والاستثمار تدشين المنتدى بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين، والذي أرى أنه ساهم بطرح رباعية استراتيجية يبرز من خلالها الدور الاستثماري وهي:

1- تعزيز النمو الاقتصادي رياضيا وذلك بتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة به، مثل السياحة، التسويق، الإعلام، والتي تؤدي إلى تدفق الأموال محليا.

2- خلق فرص عمل بتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، سواء في الأندية الرياضية، شركات التسويق الرياضي، أو القطاعات الخدمية المرتبطة بالمجال مثل الفنادق والمطاعم والنقل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشغلة لصناعة الرياضة والخدمات المرتبطة بها.

3- تنشيط الجذب السياحي الرياضي للمشجعين من مختلف أنحاء العالم، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات السياحية.

4- تحفيز الاستثمار الأجنبي لجذب رجال الأعمال الخارجيين لإنشاء شركات واستثمارات جديدة في القطاع الرياضي.

كما أن هنالك رباعية تعزيزية تدعم فكرة الاستثمار الرياضي وهي:

1- تطوير البنية التحتية الرياضية بالاستثمار في بناء ملاعب ومنشآت رياضية حديثة يساعد في استضافة البطولات، مما يعزز الاقتصاد من خلال زيادة الطلب على الخدمات الداعمة.

2- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص يساعد في تنفيذ مشاريع رياضية كبرى، مثل بناء المدن الرياضية وإنشاء أكاديميات تدريب عالمية المستوى.

3- تقديم حوافز استثمارية بتوفير تسهيلات ضريبية للمستثمرين في المجال الرياضي، يساعد في جذب المزيد من الشركات للاستثمار في الأندية الرياضية، التسويق الرياضي، والرعاية الرياضية.

4- تطوير الرياضة كصناعة متكاملة، وذلك بالنظر إليها كصناعة تشمل حقوق البث التلفزيوني، التسويق، الرعاية، وتطوير الأكاديميات الرياضية مثل "مهد" مما يحقق عوائد مالية ضخمة للدولة.

وأخيرا وليس آخرا فإن الاستثمار الرياضي يساهم في تعزيز الدخل القومي، وتوفير فرص عمل، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع استراتيجيات مرنة وتقديم التسهيلات للمستثمرين، يمكن أن يصبح القطاع الرياضي أحد الدعائم الرئيسة لاستشراف الرؤية الواعدة 2030 بمشيئة الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة بهذا المجال.