صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على  قانون العمل الجديد، الذي يُمثل تحولًا كبيرًا في ملف حقوق العمال داخل مصر، ويهدف القانون الجديد إلى ضمان الأمن الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، والتصدي للفصل التعسفي، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة العاملة وذوي الإعاقة.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد:

حقوق موسعة للمرأة العاملة

• ينص القانون في المادة (70) على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع مدتها 3 أشهر بأجر كامل، في جميع القطاعات (الدولة، القطاع العام، الأعمال العام، والخاص).
• تُمكن الإجازة العاملة من التمتع بها ثلاث مرات فقط طوال فترة خدمتها.
• تُخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة واحدة يوميًا بداية من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية حتى مرور 6 أشهر بعد الولادة.

إجازة لرعاية الطفل

• نصت المادة (72) على منح العاملة في المنشآت التي تضم 50 موظفًا أو أكثر إجازة لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين دون أجر، ويمكن الحصول عليها 3 مرات طوال الخدمة.
• يمكن للعاملات طلب تعويض بنسبة 25% من الراتب أثناء هذه الإجازة.

إلغاء استمارة 6 نهائيًا

• ألغى القانون رسميًا استمارة "6"، التي كانت تُستخدم سابقًا كأداة لفصل الموظفين بشكل تعسفي.

هذا الإلغاء يُعد من أهم مكاسب العمال في مصر، حيث يعزز الاستقرار الوظيفي ويحمي حقوق الموظفين داخل القطاع الخاص.

توثيق إجراءات التوظيف والفصل

ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق كل إجراءات التعيين والفصل في عقود العمل المعتمدة، مما يقلل من فرص إنهاء الخدمة دون سند قانوني.

معايير استحقاق المعاش والعجز

حدد قانون العمل الجديد ضوابط استحقاق المعاش، أبرزها:

• بلوغ سن الشيخوخة، مع مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا اشتراكًا فعليًا.
• استحقاق المعاش في حالات العجز الكامل أو الوفاة أثناء العمل، أو خلال سنة من انتهاء الخدمة، بشرط عدم تخطي سن الشيخوخة.
• في حالات العجز الجزئي المستديم، يشترط عدم وجود عمل بديل بناءً على قرار لجنة مختصة.

لذلك، يُعتبر قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة تاريخية لحماية العمال المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل، بإلغاء استمارة 6، وتعزيز إجازات الأمومة، وتوثيق العقود، ليُرسّخ القانون مفاهيم الإنصاف والاستقرار.