قال الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، إن باب النقاش لا يزال مفتوحًا بين النقابة ومسؤولي الدولة بشأن أزمة زيادة رسوم التقاضي، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بزيادة الرسوم، وإنما القرار جاء من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

وأضاف أبو بكر ضوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحكومة وعدت مرارًا بالتدخل لحل الأزمة، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، فيما المواطن هو من يتحمل تبعات هذه الزيادات بشكل مباشر.

وطالب أمين عام مجلس نقابة المحامين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل الأزمة ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن النقابة لا تدافع عن مصلحة مهنية خاصة، بل عن حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية مبالغ فيها.