أقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الرئيس "يون سوك يول وأيدت المحكمة الدستورية  القرار.

وقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أن قضية عزل الرئيس يون سوك يول سليمة إجرائيا موضحة في حيثياتها أنه من الصعب تبرير الأحكام العرفية التي فرضها يون.

وكشفت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أن يون لم يتبع الإجراءات الصحيحة لفرض الأحكام العرفية وأنه انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.

وفي 3 ديسمبر 2024، أعلن يون الأحكام العرفية، مبررًا ذلك بضرورة استئصال العناصر المناهضة للدولة، لكنه رفع المرسوم بعد 6 ساعات عقب تصويت البرلمان لصالحه، وفي 14 ديسمبر، صوتت الجمعية الوطنية لصالح مقترح عزله بسبب هذا الإعلان.

كما تم فى  15 يناير 2025،  توقيف يون بتهمة التحريض على التمرد ونُقل إلى مركز احتجاز سيول في أويانغ، وفي فبراير، قدم طلبًا إلى محكمة مقاطعة سيول المركزية لإلغاء أمر اعتقاله، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام بشأن إعلان الأحكام العرفية كانت غير قانونية.

ويون، وهو قاضٍ سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني وإرسال جنود إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره.