قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن العالم لم يكد يتعافى من موجات التضخم المتواصلة جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في الشرق الأوسط ، إلا وتعرض لموجة ضخمة من الاضطراب التجاري والاقتصادي نتيجة القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض نسب متفاوتة من الرسوم الجمركية على الواردات ، وهو الإجراء الذى يرقى في نظر عدد كبير من المسئولين الدوليين إلى مستوى الحرب التجارية الطاحنة، لأن الجمارك المفروضة على كثير من المنتجات العالمية والتي تصل إلى 25% في بعض السلع ستؤدى إلى تراجع معدلات النمو في العديد من البلدان وما يعنيه ذلك من فقد الوظائف وزيادة نسبة الفقر والبطالة وتقليص الاستثمارات .

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت خططا عاجلة ، مع ظهور جائحة كورونا وتداعياتها، لزيادة الإنتاج فى جميع المجالات مع ترشيد الاستهلاك واستيراد السلع الترفيهية لعدم إهدار العملة الصعبة ، وفى الوقت نفسه اعتماد تشريعات جديدة من شأنها زيادة نسبة الصادرات وبناء الشراكات وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى المضى خطوات واسعة فى تمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال فى مجالات الإنتاج الأساسية سواء الصناعة والزراعة والنقل والتكنولوجيا الحديثة والاتصالات.

بالإضافة إلي دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إيمانا من القيادة السياسية بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات ، حتى نقلل تأثير الصراعات والحروب التجارية والاقتصادية في العالم على الداخل المصري وكذا تداعيات الأحداث السياسية التي تنعكس بالضرورة على أسعار الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A"  للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن أداء الاقتصاد المصري يشهد تحسنا كبيرا خلال العام المالي الحالي، رغم كل المؤثرات والتوترات العالمية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيض المخاطر الخارجية على الاقتصاد وتعديل السياسات الاقتصادية لتوائم مع هدف جذب الاستثمارات والنجاح في تحقيق تدفقات مالية كبيرة ورؤوس أموال من الخارج مع الزيادة المضطردة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري وعدم تدخل الدولة في فرض سعر صرف للدولار مع تحقيق المرونة في سعر الصرف

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن التقارير الرسمية تؤكد تحقيق الموازنة العامة للدولة، نموًا في الإيرادات بنحو 31% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الحالية، نتيجة مجموعة كبيرة من الجهود التي تركز على ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات مع حل المشكلات التقليدية أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال ،وكذلك ارتفاع الفائض الأولى بشكل ملحوظ بنحو 81 مليار جنيه ليحقق 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو أعلى فائض أولى تم تحقيقه خلال 20 عامًا، نتيجة إعادة ترتيب أولويات الصرف ومراجعة خطة الاستثمارات العامة ، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج في الاقتصاد المصري ، خاصة مع مناخ الاستقرار الذى تشهده البلاد والذى يترافق مع أكبر موجة من الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار، و تحقيق نهضة كبرى في مجال النقل والبنية التحتية ومعاونة المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية المتجددة على خوض شراكات ناجحة وإطلاق المشروعات في مصر ، مع ضمان سهولة تصدير المنتجات إلى سوق كبير في القارة الأفريقية و أوروبا  وآسيا  .