واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي.
وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، التي تهدد استقرار السوق وتؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
0 تعليق