أكدت المحللة الاقتصادية جيهان يعقوب ، أن التوقيع على اتفاقيات جديدة لطرح شركات حكومية في البورصة يمثل خطوة مهمة لتعزيز السيولة في السوق المصري، مشيرة إلى أن هذه الطروحات، رغم أهميتها، لا تزال مرهونة بمدى استقرار الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت يعقوب، خلال تصريحاتها لبرنامج “أرقام وأسواق” المذاع عبر قناة أزهري،  أن هناك قطاعات واعدة قد تجذب اهتمام المستثمرين في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها قطاعا البتروكيماويات والعقارات، خاصة في ظل التوقعات بتوجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة، مما يدعم التوسع الاستثماري في هذه المجالات.

كما شددت على أهمية التركيز على القطاعات المرتبطة بالتصدير، لما لها من قدرة على الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، وعلى رأسها انخفاض تكلفة الإنتاج وأسعار الصرف التفضيلية.

وأشارت إلى أن المنتجات المصرية، لا سيما الملابس والمنسوجات، ستظل مفضلة في السوق الأمريكي بفضل قدرتها على المنافسة السعرية والجودة.

وأوضحت يعقوب أن الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من المحفزات الاقتصادية، مثل خفض الرسوم الجمركية وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات من شأنها أن تعزز من تنافسية المنتج المصري على الساحة العالمية.