قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين في دائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في التصدي لجرائم غسل الأموال وملاحقة الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتؤثر على الأمن الاجتماعي في هذا السياق.

وكشفت التحريات أن هؤلاء الأشخاص قاموا باستخدام الأموال المتحصلة من أعمالهم غير القانونية في إخفاء مصادرها المشبوهة، عبر تحويلها إلى كيانات مشروعة للتمويه على السلطات، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء العديد من العقارات والأراضي الزراعية والسيارات الفاخرة بهدف إضفاء صبغة قانونية على أموالهم المشبوهة. ووفقًا للتحقيقات، تم تقدير قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالى 70 مليون جنيه، بما يشمل العقارات والأراضي والسيارات التي تم الحصول عليها من متحصلات الإتجار بالمخدرات.

وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والحد من الأنشطة التي تهدف إلى تشويه الاقتصاد الوطني عبر غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الذين تم ضبطهم، وتقديمهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم، بينما تستمر أجهزة وزارة الداخلية في تتبع ثرواتهم وامتدادات نشاطاتهم الإجرامية.

يُذكر أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتكثيف جهود مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والمخابراتية بهدف إحباط محاولات إخفاء ثروات الأنشطة غير المشروعة، وذلك لحماية الاقتصاد المصري والحفاظ على استقراره.