قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد مبلغ قدره 115 ألف درهم، إلى شخص آخر، حيث أقرضه المبلغ على سبيل الدين ولكنه امتنع عن رده، على الرغم من أنه كتب له سند إقرار ممهور بتوقيعه وبصمته، وفصلت المحكمة في موضوع الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة للدائن والتي حلفها بصيغتها المقررة أمام المحكمة.
وأقام المدعي دعواه على سند أن المدعى عليه اقترض منه مبلغ 115 ألف درهم، ووعده بردها ولكنه لم يفعل ذلك وامتنع عن رد المبلغ، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة للقضاء له بالآتي، إلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، إلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
وبناء عليه قرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للمدعي بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق وأنني أقرضت المدعى عليه مبلغ 115 ألف درهم على دفعات وعلى أن يقوم بردها لي، وأن المدعى عليه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزء منه بأي طريقة كانت، وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المطالب به والله على ما أقول شهيد) فحلفها بصيغتها المقررة.