وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت "إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أجرت مؤخرًا تقييمًا ماليًا جديدًا لتكلفة تمديد وتوسيع العمليات العسكرية في غزة، خاصة في ظل السيطرة على نحو 40% من أراضي القطاع، وتعزيز أمن مستوطنات غلاف غزة ، ومنع إطلاق الصواريخ مجددًا تجاه المستوطنات".

وزارة المالية ترفض... "المبلغ غير معقول" وبحسب الصحيفة، فإن وزارة المالية الإسرائيلية، التي يرأسها بتسلئيل سموتريتش، أبدت معارضة شديدة للطلب العسكري، مشيرة إلى أن الزيادة المقترحة تفوق قدرات الميزانية الحالية، وقد تؤدي إلى تبعات اقتصادية كبيرة على المواطنين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الوزارة قوله:
"لا يمكن تخصيص 10 مليارات شيكل إضافية لميزانية الدفاع المتضخمة... هذا الرقم غير معقول".

وأشار المسؤولون الماليون إلى أن أي موافقة على الطلب ستضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية، ستنعكس سلبًا على المواطنين.

خيارات اقتصادية صعبة أمام الحكومة 

أفادت "يديعوت" أن الحكومة الإسرائيلية، في حال وافقت على طلب الجيش، ستكون مضطرة للاختيار بين عدة سيناريوهات، أبرزها:

رفع العجز المالي من النسبة الحالية (4.7% إلى 4.9%) إلى ما بين 5.1% و5.2%.

تقليص إضافي في ميزانيات الوزارات الحكومية، رغم التخفيضات السابقة في 2024 و2025.

فرض ضرائب جديدة، وهو خيار غير مفضل سياسيًا قبل انتخابات 2026.

تحذيرات من تأثيرات على التصنيف الائتماني وحذّرت الصحيفة من أن استمرار العجز المالي قد يؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لإسرائيل، رغم أن بعض شركات التصنيف العالمية أشارت إلى إمكانية رفع نظرتها من "سلبية" إلى "مستقرة"، بشرط ضبط العجز المالي.

ويقدّر خبراء الاقتصاد أن العجز المتوقع في موازنة 2025 قد يتجاوز 5%، ما يهدد بثقة المستثمرين واستقرار الأسواق الإسرائيلية.