في خطوة تاريخية لم تشهدها الساحة القانونية منذ 25 عاماً، أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قراراً بإسقاط القضية التي رفعتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، وذلك بسبب عدم وجود اختصاص قضائي واضح في مرحلة التدابير المؤقتة، وقالت المحكمة «لا يمكننا إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات»، وصوّت قضاتها بإنهاء القضية، فيما قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر منصة «إكس» أمس «إن للباطل جولة وللحق دولة».
ورحبت الإمارات العربية المتحدة بقرار المحكمة الذي رفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي، وبناءً على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي. ويؤكد هذا القرار ما كان جلياً منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة».
وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة: «يؤكد القرار بشكل قاطع أن الدعوى المقدمة لا تستند إلى أي صحة، ومن الواضح أن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر معلومات مضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع»، بينما قالت أميرة الحفيتي سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا إنه بعد أكثر من عامين على الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني الشقيق، بات جلياً أنّه قد آن الأوان كي يتوقف القتل فوراً، وأن تصمت المدافع حقْناً للدماء، وأن يتوقف الاستغلال السياسي والعسكري للمساعدات الإغاثية وحرمان الشعب من الوصول إليها، كما أنه آن الأوان لبناء مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة، من خلال تحقيق توافق سياسي يفضي إلى تشكيل قيادة مدنية مستقلة بعيداً عن الهيمنة والسيطرة العسكرية.