على بُعد أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المصرية، اشتعل الصراع بين الأحزاب السياسية الموالية للحكومة، التي بدأت تتبادل الاتهامات بالتقصير في الاستعداد للاستحقاقات بسبب المعرفة المسبقة بطريقة تقسيم المقاعد البرلمانية.

ووجّه عماد الدين حسين، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، انتقاداً للأحزاب السياسية، خاصة حزب "مستقبل وطن"، الظهير السياسي للحكومة، بالتسبب في حالة "الخمول السياسي" بالبلاد، الأمر الذي أحدث جدلاً سياسياً في مصر.

وقال حسين في مقال نشره بجريدة "الشروق": "خلال متابعة معقولة للنشاط الحزبي في مصر، فلم نسمع متى الجعجعة، ولم نرَ بالطبع طحناً، باستثناء نشاط ملحوظ في حزب الجبهة الوطنية الوليد، وبعض النشاط في حزب مستقبل وطن".

وأضاف: "المنطقي والطبيعي أن تكون الأحزاب أشبه بخلية نحل هذه الأيام استعداداً للانتخابات، لكن ما نراه لا يشير من قريب أو بعيد إلى أن غالبية الأحزاب مهتمة بالانتخابات".

وقال: "أخشى أن تكون غالبية الأحزاب في انتظار حصولها على جزء من كعكة القوائم التي تضم خليطاً من قوى سياسية مختلفة، كما حدث في آخر دورة، وبالتالي فهي تعتقد أنه لا داعي لبذل أي جهد انتخابي".

وهاجمت الإعلامية القريبة من الحكومة المصرية، قصواء الخلالي، في منشور مطوّل عبر حسابها على فيسبوك، مقال حسين، معتبرةً أنه "مقال غريب ومثير للدهشة" واعتبرته تجاوزاً لحدود النقد السياسي.

وكشف سياسي مصري أن مقال رئيس تحرير صحيفة "الشروق" يعكس حالة التنافس التي ظهرت إلى العلن بين حزبي الجبهة الوطنية ومستقبل وطن، وأن ذلك كان سبباً في طريقة الإعلان عن إجراء الانتخابات.

وقال المصدر، في تصريح لـ"عربي بوست"، إن من بين الأسباب عدم التطرق إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية قبل ما يقرب من شهرين على بدء إجراءات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، المزمع إجراؤها في أغسطس/آب المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن الجهات المشرفة على المشهد السياسي تجد نفسها في مأزق الآن، لأنه في حال جرى الاعتماد على قوانين الانتخابات الحالية، فإن توزيع المقاعد بين حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية الحالية في البرلمان، وبين الجبهة الوطنية، سيأخذ طابع الشد والجذب.

وقال إن حزب الجبهة الوطنية الجديد استقطب كوادر سياسية وبرلمانية، وقدم لها وعوداً بتمثيله في البرلمان، وسيحاول الحصول على نصف تركة مستقبل وطن، الذي يرفض التنازل عن أكثر من 20% من مقاعده الحالية، وذلك وفقاً للقائمة المغلقة المطلقة.

وتابع: "وفي حال أُدخلت تعديلات على قوانين الانتخابات، وأُقِرّ إجراؤها بالقائمة النسبية المفتوحة، التي تتيح للأحزاب خوض الانتخابات عبر قوائم تُشكّلها بشكل منفرد دون الحاجة إلى قائمة وطنية موسعة، فإن ذلك قد يتيح تمثيلاً واسعاً لأحزاب المعارضة، وهو ما تخشى منه الحكومة، إذ ترغب في برلمان قريب من الحالي، مع وجود منافسة تبدو شكلية بين الأحزاب المؤيدة لها".

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة كانت تفكر في فتح النقاش مجدداً بشكل علني حول قوانين الانتخابات من خلال الحوار الوطني، للاتفاق على صيغة واحدة، لكنها تراجعت خشية عدم القدرة على الوصول إلى توافق، في ظل رغبة حزبي الجبهة الوطنية ومستقبل وطن في الاستحواذ بشكل أكبر على البرلمان المقبل، وقررت أن تكون النقاشات مغلقة.

وأكد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، منوهاً بأنه لا يوجد أي فراغ تشريعي في تنظيم الانتخابات أو في التشريعات المرتبطة بها.

كما أشار إلى أن هناك مطالبات من الأحزاب بزيادة عدد المقاعد في غرفتي البرلمان، "النواب والشيوخ"، وما زال الأمر قيد المداولات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة.

على بُعد أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المصرية، اشتعل الصراع بين الأحزاب السياسية الموالية للحكومة، والتي بدأت تتبادل الاتهامات بالتقصير في الاستعداد للاستحقاقات بسبب المعرفة المسبقة بطريقة تقسيم المقاعد البرلمانية.

ووجّه عماد الدين حسين، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، انتقاداً للأحزاب السياسية، خاصة حزب "مستقبل وطن"، الظهير السياسي للحكومة، بالتسبب في حالة "الخمول السياسي" بالبلاد، الأمر الذي أحدث جدلاً سياسياً في مصر.

وقال حسين في مقال نشره بجريدة "الشروق": "خلال متابعة معقولة للنشاط الحزبي في مصر، لم نسمع متى الجعجعة، ولم نرَ بالطبع طحناً، باستثناء نشاط ملحوظ في حزب الجبهة الوطنية الوليد، وبعض النشاط في حزب مستقبل وطن".

وأضاف: "المنطقي والطبيعي أن تكون الأحزاب أشبه بخلية نحل هذه الأيام استعداداً للانتخابات، لكن ما نراه لا يشير من قريب أو بعيد إلى أن غالبية الأحزاب مهتمة بالانتخابات".

وقال: "أخشى أن تكون غالبية الأحزاب في انتظار حصولها على جزء من كعكة القوائم التي تضم خليطاً من قوى سياسية مختلفة، كما حدث في آخر دورة، وبالتالي فهي تعتقد أنه لا داعي لبذل أي جهد انتخابي".

وهاجمت الإعلامية القريبة من الحكومة المصرية، قصواء الخلالي، في منشور مطوّل عبر حسابها على فيسبوك، مقال حسين، معتبرةً إياه "مقالاً غريباً ومثيراً للدهشة"، واعتبرت أنه تجاوز حدود النقد السياسي.

وكشف سياسي مصري أن مقال رئيس تحرير صحيفة "الشروق" يعد انعكاساً لحالة التنافس التي تظهر للعلن بين حزبي الجبهة الوطنية ومستقبل وطن، وأن ذلك يعد سبباً في طريقة الإعلان عن إجراء الانتخابات.

وقال المصدر، في تصريح لـ"عربي بوست"، إن من بين الأسباب عدم التطرق لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية قبل ما يقرب من شهرين على بدء إجراءات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجراؤها في أغسطس/آب المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن الجهات المشرفة على المشهد السياسي تجد نفسها في مأزق الآن، لأنه في حال جرى الارتكان إلى القوانين الانتخابية الحالية، فإن توزيع المقاعد بين حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية الحالية في البرلمان، وبين الجبهة الوطنية، سيأخذ حالة شد وجذب.

وقال إن حزب الجبهة الوطنية الجديد استقطب كوادر سياسية وبرلمانية وقدم لها وعوداً بتمثيله في البرلمان، وسيحاول الحصول على نصف تركة مستقبل وطن، الذي يرفض التنازل سوى عن 20% بحد أقصى من مقاعده الحالية، وذلك وفقاً للقائمة المغلقة المطلقة.

وتابع: "وفي حال أُدخلت تعديلات على قوانين الانتخابات وأُقرّ إجراؤها بالقائمة النسبية المفتوحة، التي تتيح للأحزاب أن تخوض الانتخابات عبر قوائم تشكّلها بشكل منفرد دون الحاجة إلى قائمة وطنية موسّعة، فإن ذلك قد يتيح تمثيلاً واسعاً لأحزاب المعارضة، وتخشى الحكومة من تلك الأحزاب، وترغب في برلمان قريب من الجاري مع وجود منافسة تبدو شكلية بين الأحزاب المؤيدة لها".

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة كانت تفكر في فتح النقاش مجدداً بشكل علني حول قوانين الانتخابات من خلال الحوار الوطني للاتفاق على صيغة واحدة، لكنها تراجعت خشية عدم القدرة على الوصول إلى توافق في ظل رغبة حزبي الجبهة الوطنية ومستقبل وطن في الاستحواذ بشكل أكبر على البرلمان المقبل، وقررت أن تكون النقاشات مغلقة.

ويشير نائب برلماني على صلة بالنقاشات الجارية بشأن قوانين الانتخابات إلى أن الحوار الوطني، الذي عقد أول جلساته قبل ثلاث سنوات، فتح ملف قوانين الانتخابات وطرح كافة الإشكاليات المرتبطة بالإشراف القضائي، وعدد المقاعد، وطريقة الانتخابات.

وأضاف المتحدث لـ"عربي بوست" أن الحكومة وضعت خطة تنفيذية تضمنت توقيتات زمنية للانتهاء منها، غير أنها تقاعست عن دورها لأسباب عديدة، بينها انتظار تشكيل الحزب الجديد، وكان من المفترض إقرار قوانين الانتخابات قبل ما يقرب من عام، لكن ذلك تأخر إلى ما قبل شهرين من إجرائها.

وأشار إلى أن هذا التأخير يجعل من الصعب إدخال تعديلات على القانون الحالي، وفي حال حدثت تعديلات، فستكون بسيطة وشكلية في الأساس، ومن الصعب مناقشتها في مناخ جيد وعادل، وسيكون عنصر الوقت دافعاً لتمريرها.

وأضاف أن إدخال تعديلات قد يُثبت الوقت أنها لم تكن جيدة، في حين أن إقرار النظم الانتخابية يحتاج إلى حوار مجتمعي وشرح للمواطنين بطبيعة النظام الجديد.

وأوضح أن الجهات المشرفة على ملف الانتخابات تخشى الآن من زيادة معدلات بطلان الأصوات، كما حدث في انتخابات العام 2015، نتيجةً لأن المواطنين لن يكونوا على دراية كاملة بالناخبين أو كيفية التصويت، وقد يفتح ذلك الباب للتلاعب في الانتخابات، كما قد يتم توظيف غياب الوعي في توجيه الناخبين بشكل أكثر وضوحاً مما يحدث بالفعل.

وأشار إلى أن التوجه الحالي نحو زيادة عدد مقاعد البرلمان يشوبه بعض الخطورة، لأنه سيتطلب إدخال تعديلات في توزيعات المقاعد على الدوائر الانتخابية، وتعديل الحدود، وإجراء تقسيم إداري جديد، وهو ما سيحتاج إلى مزيد من الوقت.

وذكر أن المشهد الآن يتسم بالضبابية، ولعل ذلك ما يجعل هناك حالة من التلاسن بين الأحزاب التي لديها رغبة في الهيمنة، وجميعها تدور في فلك الحكومة، لكنها تبحث عن مصالح أعضائها في ظل تزايد نسبة إقبال الأعضاء على الترشح في الانتخابات، والتبرع بملايين الجنيهات للوصول إلى مقعد البرلمان، وهو ما يصب في صالح إمكانية استمرار إجراء الانتخابات بالقوانين الحالية.

ولم تستقر الحكومة على نظام الانتخابات، حيث رفع الحوار الوطني ثلاث توصيات مرتبطة بقانون الاستحقاقات التشريعية، بعد أن ناقش الملف مع شخصيات عامة وحزبية وحقوقية، وانتهى الأمر إلى ترك السلطة تختار من التوصيات الثلاث لتضع نظاماً انتخابياً مرضياً لكل الأطراف من دون إقصاء لأحد.

وتضمنت توصيات الحوار الوطني لشكل الانتخابات المقبلة ثلاثة مقترحات:

1. الإبقاء على الوضع الحالي دون تغيير.
2. إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100%.
3. تطبيق نظام مختلط يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة والنسبية والنظام الفردي بنسب متفاوتة.

وتتمسك قوى المعارضة بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية، بحيث يتم توزيع المقاعد حسب ما يحصل عليه كل حزب من أصوات، لكن الأحزاب القريبة من الحكومة تدعم نظام القائمة المغلقة، وسط مخاوف من إعادة إنتاج برلمان يهيمن عليه صوت واحد ولا تحصل المعارضة على مقاعد.

وقال نائب برلماني بحزب مستقبل وطن إن حزبه الآن هو الأكثر تمثيلاً في البرلمان المصري، وبالتالي يحق له أن يكون على رأس أي تحالفات انتخابية مقبلة، ولن يقبل بأن يكون تابعاً.

وأشار إلى أن حزبه لم يهيمن على البرلمان بشكل كامل، وأن محاولة أي طرف الاستئثار بمقاعد البرلمان على حساب أحزاب أخرى ستقود إلى مشهد انتخابي غير جيد، وقد تعيد تجربة انتخابات 2010 التي كانت أحد أسباب اندلاع ثورة يناير 2011.

وأضاف أن ضبابية المشهد الحالي وعدم وضوح الصورة يظهران أن هناك صراعاً بين أحزاب الموالاة، لكن مع اتضاح الرؤية سيكون هناك توافق.