برئاسة النائب محمد عطية الفيومي فقد انتهت لجنة الاسكان في مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، عن عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لجميع المتابعين ملف الايجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وننشر لكم قانون الإيجار القديم، عملت وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والتي قد تمثلت في الإدارة العامة والمتعلقة ببحوث الاسكان و بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية والتي قد تاتي محدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام، ولق اكدت لجنة الاسكان في مجلس النواب بانها قد استنافت لمناقشة ملف الايجار القديم في اجتماعات لاحقة بحضور ممثلين عن الحكومة، ولقد اشار الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، إلى أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ “قانون الإيجار القديم”.
زيادة قيمة الإيجار القديم
- وبالنسبة لزيادة قيمة الايجار والتي قد ياتي بشكل تدريجي وذلك مع مرعاه ظروف المستاجر من ناحية الحفاظ علي حقوق المالك وذلك بدون ان يتم طرد الساكن من مسكنه.
- ثانيا يان يتم استمرار التوريث الاول وذلك في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- ثالثا يجب بان يتم تحميل المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، وذلك ياتي مع مراعاه وإمكانية دفع الباقي 40% مع تحسن الظروف، وإمكانية تملك الوحدة أو بيعها بناءً على اتفاق الطرفين.
- رابعا يجب بان يتم تحديد حد أدنى للإيجارات عند 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.
قد يهمك أيضاً :-
- آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم 2024 و قائمة مبادئ تنظيم علاقة المالك والمستأجر
- قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية وأهم عيوبه
- تفاصيل قانون الإيجار القديم.. مفاجات جديدة في قانون الايجار القديم بين المالك والمستاجر
- تعرف علي.. قانون الإيجار القديم 2024 و المستجدات لجميع المحلات والشقق السكنية
- ننشر.. تفاصيل قانون الإيجار القديم 2024 لجميع الشقق السكانية و المحلات التجارية
التعليقات