كشفت وكالة أونروا أن عناصر من وزارة التعليم والشرطة الإسرائيلية دخلوا 6 مدارس بالقدس الشرقية قسرا وسلموا إخطارات لإغلاقها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت أونروا أن هذا الإجراء يهدد مئات الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في القدس الشرقية ويحرمهم من الحصول على التعليم، لافته إلى أن الإجراء الإسرائيلي مرفوض تماما وينتهك القانون الدولي وحصانة منشآت الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر؛ أشار المحامي أنيرهيلمان، ممثل مكتب المدعي العام الاسرائيلي، في جلسة استماع في المحكمة العليا في إسرائيل، إلى وجود صلة بين إقالة  رئيس الشاباك رونين بار وقضية "قطر جيت"، والتي يعتبر فيها يوناتان أوريتش، المستشار المقرب من رئيس الوزراء، والمتحدث السابق باسمه إيلي فيلدشتاين، من المشتبه بهم، متسائلا، "لقد مر عام ونصف منذ السابع من أكتوبر، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي حدث حتى أصبح الانتظار مستحيلاً فجأة؟".

كما تحدث حول  سلسلة الفيديوهات التي نشرها نتنياهو حول هذا الموضوع، وقال: “فجأة تظهر فيديوهات حول التحقيق على منصة إكس، يزعم فيها نتنياهو أنهم يريدون إسقاطه”، "هناك ادعاء هنا بشأن اعتبارات خارجية".

وأوضح المحامي هيلمان أنه إذا كان نتنياهو يعتقد أن إجراءات اتخذت ضده كانت تهدف إلى الإطاحة به، فيمكنه التوجه إلى لجنة جرونيس للتحقيق في المسألة، قائلا: "إذا اعتقد رئيس الوزراء أنهم يحاولون الإطاحة به، فسيُناقش أمام لجنة غرونيس، لجنة غرونيس تفحص النزاهة، وتنظر فيما إذا كانت هناك اعتبارات خارجية".

وأكد هيلمان أن أي ادعاء بالاعتبار الأجنبي هو "تحديد صعب للغاية"، وبالتالي يجب إحالة المسألة إلى اللجنة "ولو من أجل وضوح الذهن".

 كما أشار إلى ضرورة وجود نظام يعالج تضارب المصالح بأدنى حد ممكن: “ماذا تفعل عندما يكون هناك تضارب في المصالح؟ سيدك يعلم، هناك مدعٍ عام، ورئيس الوزراء نفسه يُدرك ذلك”، "نحن نعمل على التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع تضارب المصالح بالطريقة الأقل ضرراً".