تشهد الغرف المغلقة في القاهرة تحركات عديدة في محاولة لحلحلة المشهد الراهن في قطاع غزة مع استمرار الجرائم الإسرائيلية اليومية، والتي يصاحبها تقدم قوات جيش الاحتلال إلى مناطق متفرقة، وهو ما يقطع الطريق أمام التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ويفتح الباب لطروحات مختلفة بشأن التوافق على هدن متقطعة يمكنها أن تجعل المفاوضات بعيدة عن رغبة إسرائيل التي تسعى لأن تكون تحت خط النار، وهو ما كان محل مشاورات عديدة بين أطراف مختلفة خلال الساعات الماضية.
وشهدت العاصمة المصرية القاهرة حراكاً دبلوماسياً فاعلاً، بالتوازي مع القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاثنين 7 أبريل/نيسان، إذ بدأ وفد حركة حماس مفاوضات مع مسؤولين مصريين مساء الاثنين أيضاً، واستمرت إلى الثلاثاء، وتضمنت ثلاث جلسات لبحث المقترح المصري الذي تقدمت به القاهرة أخيراً، وكذلك التباحث مع الحركة حول مستقبل حضورها في قطاع غزة.
ترحيب المقاومة بالمقترح المصري.. ولكن
وقال مصدر مصري مطلع على المباحثات المصرية مع حماس، إن الاجتماعات تطرقت إلى المقترح المصري الخاص بالإفراج عن تسعة من الأسرى الأحياء إلى جانب تسليم جثمان 16 أسيراً آخر في مقابل إطلاق سراح 2500 أسير فلسطيني بينهم 300 أسير من الأسرى القدامى، والباقي ممن قامت قوات الاحتلال باعتقالهم منذ اندلاع حرب غزة من داخل القطاع، على أن يكون ذلك خلال المرحلة الأولى التي من المزمع أن تستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، على أن يتبع ذلك الإفراج عن باقي الأسرى على دفعات متتالية في كل مرة يتم الإفراج عن عشرة أسرى لحين التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحركة أبدت ترحيباً بالمقترح المصري، "الذي جرى صياغته كي يبقى مقبولاً من جانب المقاومة"، على حد قوله. إلا أن الاجتماعات تطرقت إلى ماهية الضمانات التي يمكن أن تقدمها إسرائيل لعدم استئناف الحرب مرة أخرى، وأن القاهرة طالبت الحركة – بحسب المصدر ذاته – بمزيد من التنازلات لكي يمكن إقناع الإدارة الأميركية أولاً ومن ثم إسرائيل بتقديم هذه الضمانات.
هذا الأمر هو ما جعل المباحثات تتطرق إلى مسألة مستقبل حركة حماس في القطاع، وإمكانية نزع سلاحها وإبعادها عن المشهد السياسي بشكل عام، وهو أمر لم ترد عليه الحركة بشكل نهائي بعد.
وشدد المصدر ذاته على أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى إمكانية إدارة مصر لقطاع غزة في مرحلة لاحقة، وأن القاهرة لا تريد أن تتوقف عن مقترحها بشأن الهدنة الحالية والتي تواجه اعتراضات في إسرائيل، وتريد التنسيق مع حماس بشأن مختلف الاحتمالات التي قد تفرضها تطورات الأوضاع، وفي ظل رفض جميع المساعي السابقة من الجانب المصري.
وأشار المصدر إلى أنه "جرى التفاهم على أن مسألة رفض التهجير هي الأساس التي يجب الحفاظ عليه، وفي سبيل ذلك طالبت بإبداء مرونة أكبر فيما يتعلق بأطروحات الحل المختلفة".
مشكلة التعامل مع إسرائيل
وذكر المصدر ذاته أن القاهرة تسعى للتوافق مع حماس على مخرج يضمن إنهاء تواجد إسرائيل في القطاع بعد السيطرة على أكثر من 40% من مساحته الحالية، ووجودها في ثلاث مناطق هي شمال القطاع ومحور نتساريم ومدينة رفح وصولاً إلى محور فيلادلفيا، مشيراً إلى أن القاهرة ترى بأن تواجد دولة الاحتلال على حدودها يدعم مخطط التهجير، وبالتالي فإنها سوف تتجه نحو إقامة منطقة عازلة وتفتيش كل من يتواجد فيها وإخراج أهالي القطاع منها، وأن المفاوضات حول انسحاب هذه القوات قد يتطلب مزيداً من المرونة في التعامل مع ملف المفاوضات.
وشدد المصدر على أن هناك صعوبة في إقناع الاحتلال بالانسحاب تحديداً من محوري نتساريم وفيلادلفيا، وبالتالي فإن البحث عن أطر مختلفة للتفاوض بعيداً عن التعامل بمبدأ الإفراج التدريجي عن الرهائن، قد يكون حاضراً خلال الفترة المقبلة لكن شريطة أن تقدم إسرائيل في المقابل ضمانات لعدم استئناف الحرب، مشيراً إلى أن القاهرة شددت على أنها سوف تركز بشكل أكبر على إدخال المساعدات لإنقاذ أهالي القطاع.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلت مساء الجمعة الماضي أن مصر تقدمت بمقترح جديد لتسوية بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بهدف سد الفجوات. ويقع المقترح الجديد، وفق هيئة البث، في مكان ما بين العرض الأصلي، الذي تضمن إطلاق سراح 5 أسرى أحياء، وبين العرض الإسرائيلي الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزاً حياً في غزة.
وحسب التأكيدات الإسرائيلية، لا تزال حماس تحتجز 59 شخصاً في قطاع غزة، يقول جيش الاحتلال إن 35 منهم قُتلوا، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف، ومن بين المحتجزين 5 أميركيين.
وكانت إسرائيل وحركة حماس توصلا لاتفاق لوقف إطلاق النار في يناير الماضي، انتهت المرحلة الأولى منه مطلع مارس، إلا أن إسرائيل رفضت الانخراط في المرحلة الثانية، التي كانت تعني فعلياً إنهاء الحرب، ثم عاودت في 18 مارس استئناف الضربات العنيفة على قطاع غزة بعد أن منعت دخول المساعدات الإنسانية له.
ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، عكس معظم عائلات وأقارب الرهائن، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إعادة الرهائن، الأحياء والأموات، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
ضغوط أمريكية لإقناع إسرائيل
وقال مصدر مصري آخر مطلع على تطورات الأوضاع، إن إسرائيل لن تقبل العرض المصري إلا في حال تعرضت إلى ضغوط أميركية أو في حال إقناع الإدارة الأميركية به ويبدو أن ذلك ليس بالأمر السهل حالياً في ظل انشغال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بتطورات الحوار مع إيران، وأن هناك حالة من الإحباط بسبب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تمسك فيها بتهجير الفلسطينيين، وأن المكالمة الهاتفية الثلاثية بين السيسي وماكرون والملك عبدالله مع ترامب لم تكن إيجابية بشكل كبير وجرى التركيز فيها على إمكانية إدخال المساعدات خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المصدر المطلع بالخارجية المصرية أن الكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية وأن القاهرة وتل أبيب كلا منهما لن يستطيعا فرض أي مقترحات طالما لم يتم إقناع ويتكوف ومن خلفه الرئيس دونالد ترامب. كما أن عدم الموافقة على الاقتراح الأميركي الذي كان من المفترض أن ينهي الحرب خلال هذا الشهر عقد الأمور بشكل أكبر.
وأشار إلى أن هناك مأزقاً آخر الآن يتعلق بالرغبة في أن تتولى إسرائيل وليس حماس أو أي من الأجهزة المحلية في غزة توزيع المساعدات في حال إدخالها، وهو ما يشير إلى الرغبة في وجود طويل لدولة الاحتلال بالقطاع.
وذكر المصدر ذاته أن مصر ستحاول خلال فترة الهدنة حال جرى التوصل إليها وفقاً لأي تفاهمات أن تحصل على تعهدات إسرائيلية معلنة تساهم في أن تمرر خطتها لإعادة الإعمار، وإن جرى ذلك تحت إشرافها بشكل مباشر داخل قطاع غزة، وتدرك أنه من المستحيل الحصول على تمويلات طالما أن احتمالات نشوب حرب أخرى قائمة، وهو ما سوف يدفعها إلى توجيه دفة اهتماماتها نحو الإدارة الأميركية لإقناعها بضرورة وقف الحرب وقد تأخذ الاتصالات في التصاعد حتى تصل إلى مستوى رئاسي مباشر بين الرئيس المصري ونظيره الأميركي.
سيناريوهات مختلفة
ولفت إلى أن دوائر حكومية عليا في مصر وضعت مجموعة من السيناريوهات بينها التعامل بمبدأ الكل مقابل الكل، أي تقوم حركة حماس بتسليم كافة الرهائن في وقت واحد مقابل قيام إسرائيل بسحب قواتها أيضاً من القطاع في مقابل وقف مخطط التهجير، على أن يكون هناك توافق لأن تكون الأجهزة المحلية في غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وهو ما سيكون مثار نقاشات حالية ومستقبلية مع حماس وباقي الفصائل الفلسطينية.
واستعرض وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، الثلاثاء، الخطة العربية التي قدمتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي اعتمدتها الدول العربية والإسلامية، مجددًا رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان.
وجاء ذلك خلال لقاء عبدالعاطي مع مورغان أورتاغس نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وتيم ليندركينغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، على هامش مؤتمر "حوار الشرق الأوسط – أمريكا" المنعقد في أبوظبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن "وزير الخارجية المصري تناول خلال اللقاء خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا"، موضحًا أنها "تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان وفاعلين دوليين آخرين"، وأكد حرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الوطنية الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.
وأكد عبد العاطي بحسب البيان "تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط".
وبحسب مصدر عسكري مصري، فإن المقترح المصري الذي جرى تقديمه لحركة حماس يلقى قبولًا من الحركة، وأن القاهرة بانتظار وصول رد رسمي من الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اجتماعات القاهرة تركز بشكل أكبر على اليوم التالي لوقف الحرب وتتضمن الحديث عن نزع سلاح الحركة وإمكانية خروجها من القطاع، وأن الحصول على تنازلات إسرائيلية في المقابل سيكون حاسمًا بشأن ما سوف تقدمه حماس لوقف الحرب.
ولفت إلى أن القاهرة كانت تعول على تراجع الرئيس الأميركي عن مخطط التهجير غير أن ذلك لم يحدث، وأن استضافة الرئيس الفرنسي بالتزامن مع لقاء نتنياهو ترامب هدف إلى تسليط الضوء على الوضع المأساوي في القطاع عبر زيارة مدينة العريش وإثبات تعطيل إسرائيل دخول الشاحنات التي تصطف بالقرب من معبر رفح، وأن الهدف المصري يبقى الآن تبريد الصراع بما يساعد في إنقاذ الملايين داخل غزة.
غير أنه شدد في الوقت ذاته على أن رؤية القاهرة ليس من السهل تحقيقها لأن جميع الأطراف العربية بما فيها دول الخليج تهدف ضمان عدم وجود تصعيد مع إيران ومن المتوقع أن يكون نتنياهو قد حصل على هدية مقابلة وهي استمرار حرب غزة مقابل إرجاء الحرب على طهران.
وأشار إلى أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في الوقت الحالي بشكل جماعي ترفضه حماس، لكن يمكن أن توافق عليه في مقابل إنهاء الحرب وانسحاب كلي للاحتلال الإسرائيلي من غزة، لكن تبقى الأزمة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذ أنه لا يريد إنهاء الحرب بشكلها النهائي ويرغب في الذهاب مع الفلسطينيين بهدن جزئية خشية من تهديدات اليمين المتطرف في إسرائيل بالانسحاب من ائتلاف الحكومة وإسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة للكنيست ربما لم يحصد فيها نتنياهو أصواتًا تؤهله لتأمين مستقبله السياسي، وهذا ربما يفتح نار القضاء والمحاكم عليه التي قد تودي به إلى السجن على قضايا عدة منها الفساد الإداري والمالي وإخفاق السابع من أكتوبر.
0 تعليق